التصميم العام
+ تقديم عان القانون .+ الفصل الأول : التعريف بالقانون و العوامل المؤثرة فيه
ــ المبحث الأول : التعريف بالقانون
ــ المبحث الثاني :العوامل المؤثرة فيه.
المطلب الأول : الأسباب أو العوامل الخاصة
1ـ العامل الجغرافي.
2ـ العامل الأنثروبولوجي .
3ـ لعامل التاريخي .
+ المطلب الثاني : الأسباب أو العوامل العامة .
1ـ العامل الديني.
2 ـ أثر الدين الإسلامي قي تطور القانون .
أ ـ نظام الحكم .
1ـ نظام الرق
2ـ أثر المسيحية في تطور القانون
أ ـ القانون الكنسي .
ب ـ القانون الجنائي .
1 ـ العامل الإقتصادي .
+ الشريعة الإسلامية
+ القانون الروماني .
تقديم عام للقانون
إن كملة القانون ليست عربية .بل مأخودة من اللغة الإغريقية . و انتقلت إلى اللغة العربية بأصلها اليوناني kanun وتعني العصا المستقيمة . غير أن العديد من اللغات تفسرها الاستقامة فقط la droiture دون العصا كما هو الحال بالنسبة للغة الإنجليزية التي تعبر عنها بـ Right و الألمانية بـ Recht و اللغة اللاتينية Directur المشتقة من كلمة Rectus التي تعني المستقيم . وهو ما سارت عليه اللغة الإسبانية عندما استعملت Derecho والفرنسية Droit . ويقابلها في اللغة الإيطالية Diritto . وتلازم كلمة القانون بوصف استقامة العصا يجعلنا أمام نظام ثابت يتمثل في ارتباط حتمي يقوم بين نقطتين .و كأنما توجد إحداهما في طرف عصا مستقيمة . وتقابلها الأخرى في نهاية العصا . دون أي انحراف . فهدا النظام الثابت القائم أساسا على الإستقامة حسب التفسير السابق شمل كل العلوم الإجتماعية والطبيعية و الإقتصادية و غيرها . حيث اعتبرت مجال لاستخدام كلمة القانون و أصبح لكل منها قوانينه الخاصة . ولدلك نسمع عن قانون الجادبية الأرضية في علم الطبيعة. المعبر عن العلاقة الحتمية بين إلقاء جسم صلب في الفضاء وبسقوطه على الأرض . فإنها تكون قد رسمت خطا مستقيما وهميا بين نقطتين : النقطة الأولى في المستوى الأعلى والنقطة الثانية في المستوى الأسفل .حيث تكون نتيجة حتمية بالنسبة لنقطةالانطلاق وبدلك تجسد الإستقامة المفترضة.يستفاد مما سبق أن اصطلاح "القانون" بصفة عامة ينصرف إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة.
إذا كان لكل علم قوانينه الخاصة به و المعبرة عن الارتباط القائم بين ظواهره.فإن علم القانون استأثر بكلمة قانون واتخد منها إسما له وعبر بها بصورة عامة عن مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأشخاص وعلاقاتهم ي المجتمع على وجه الإلزام ولعلنا نستعين هنا بمعنى الإستقامة الذي يرجع إلى الأصل اليوناني لكلمة قانون لتقابل بين موقف الأشخاص الذين يطيعون تلقائيا حكم القانون و يلتزمون به بصورة إرادية وهو الموقف الذي يمثل الاستقامة . وموقف الأشخاص الذين ينحرفون عن حكم القانون فيتحتم في هده الحالة تدخل الدولة لتقويم هدا الإنحراف .
الفصل الأول : التعريف بالقانون و العوامل المؤثرة فيه .
ــ المبحث الأول : التعريف بالقانون
هو مجموعة من القواعد و الأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع فهو يعد احد قوانين علم الإجتماع الأساسية التي لها أهمية . حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إدا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الأخرين . أو إدا كان أعضاءه لا يعترفون بأن عليهم إلتزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضا.ومن جهة أخرى فالقانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص و التزاماته .وهو الذي يضع الجزاء وكيفية من قبل الحكومة . على كل من يخالف القواعد التي وضعت . ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد و الجزاءات . وبالرغم من دلك . يمكن للقوعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير . ففي الواقع تعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع . و اتجاهاته .اغلبية المجتمعات.تضطلع أجهزة حكومية متعددة . وبخاصة أقسام الشرطة و المحاكم ب. بمهة التأكد من إطاعة القوانين . ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين فإن معظم الناس نتفق على أن تكون القوانين عادلة .
ــ المبحث الثاني : العوامل المؤثرة فيه
ـ يمكن أن نجد كثيرا من الأسباب أو العوامل التي أثرت على تغير المجتمع و تطور القانون و نجد من بين هده العوامل ما هو خاص بأمة دون أخرى (المطلب الأول ) وما هو عام لدى سائر الأمم المتطورة (المطلب الثاني)ـ المطلب الأول : الأسباب أو العوامل الخاصة .
أمثلة لتلك العوامل الخاصة التي أثرت في تطور القانون لدى بعض الشعوب
1 ــ العامل الجغرافي :
فهناك تطورات راجعة إلى طبيعة البلد الجغرافي ومناخها . فالدول المجاورة للبحار تعيش في ظل نظم لا توجد عند الشعوب التي أرضها بالبحار .فحرية الملاحة و تقدم التجارة البحرية يؤثر في قانون الدول الأولى بعكس الحال بالنسبة للنوع الثاني من الدولــ العامل الأنثروبولوجي :
الذي ينتمي إليه شعب من الشعوب يكون له أثره في تطور قانونه . فهناك شعوب تقوى لديها الملكة القانونية .وشعوب لا تتوافر فيها تلك الصفة . وهده الصفة تساعد تلك الشعوب لى إيجاد الحلول المناسبة لما يعرض لها من مشاكل اقتصادية و اجتماعية .ــ العامل التاريخي :
إن تاريخ كل أمة من الأمم يتحكم إلى حد ما في تطور قانونها . فهناك بعض النظم أوجدتها ظروف خاصة بأمة من الأمم . كالنظام البرلماني في انجلترا. فتطور تلك النظم محكوم الإعتبارات التاريخية التي أوجدتها .ــ المطلب الثاني : الأسباب أو العوامل العامة .
لدينا عوامل تطور شاملة لسائر الأمم . وأسباب التطور العامة يمكن أن نردها إلى العوامل الدينية والفكرية و الثقافية و الإقتصادية مع التسليم باختلاف أثر كل عامل منها تبعا لظروف كل عصر و ظروف كل مجتمع .1ــ العمل الديني.
لم يقف دور الدين عند حد مساهمته في نشأة القانون بل نجده يقوم بدور هام في القانون بعد تدوينه أو تباثه في صورة تقاليد عرفية راسخة في أدهان الناس . فالقانون الذي كان يسود العرب قبل الإسلام تأثر إلى حد كبير جدا بظهور الإسلام . والشعب الروماني عدل بعض نظمه القانونية واستحدث نظما جديدة تحت تأثير الديانة المسيحية . وما زالت هاتان الديانتان الكبيرتان تلعبان دورا كبيرا في تطور العصر الحديث و سوف ندرس تباعا أثرت الدين الإسلامي في تطور قانون الأمة العربية ومدى تأثرت كل من القانون الروماني والقانون الإنجليزي بالديانة المسيحية .2ــ أثر الدين الإسلامي في تطور القانون:
لم يكن الإسلام دينا فحسب بل كان دينا و دولة . فقد جاء بدين جديد و تنظيم جديد للمجتمع مشتملا على مبادىء خلقية و قانونية جديدة . هده النظم و المبادىء أحدثت انقلابا خطيرا في المجتمع العربي سواء من الوجهة الأخلاقية و الإجتماعية أو من الوجهة القانونية . وكان من تيجة دلك أن ألغيت التقاليد و العادات التي تتنافى مع مبادىء الدين الجديد مثل بيوع الغرر و الربا و بعض صور الزواج. استبقيت5 التقاليد التي تتمشى مع المبادىء والخلقية و القانونية التي جاء بها الإسلام . مثل بعض صور البيوع والقصاص و الدين . و استحدثت قواعد ونظم جديدة .مثل توريث الإناث و نظام الخلافة كنظام سياسي للحكم .ويظهر أثر الإسلام في النظم التالية :
أ ــ نظام الحكم :
عاش العرب قبل الإسلام في ظل نظام القبيلة و عرفوا نظام الدولة في شكلها الملكي في اليمن وفي الحيرة جاء الإسلام بتنظيم جديد للحكم يعتمد على الشورى و المساواة هو ما عرف باسم نظام الخلافة .وهو يختلف تماما عن نظم الحكم القبلي أو الملكي عند العرب .ب ــ نظام الرق :
كان نظام الرق نظاما شائعا عند العرب وعادة أصلية في نفوسهم في العصر الجاهلي شأنهم في دلك شأن سائر الشعوب القديمة . جاء الإسلام ليحقق العدالة و المساواة بين الناس فكان من المنتظر أن يلغي نظام الرق .لكن هناك أسباب دعت إلى الإبقاء على الرقيق الموجودين وقت ظهور الإسلام و على نظام الرق .2 ــ أثر المسيحية في تطور القانون .
لم تتعرض المسيحية للأمور الدنيوية ولدلك لم تتعرض للمبادىء القانونية و اقتصرت على نشر المبادىء الروحية و الخلقية و فضلت بين الدين و الدولة . ولعل دلك راجع إلى البيئة التي نشأفيها الدين المسيحي و الظروف التي أحاطت بالمجتمعات التي انتشر فيها .ونستطيع أن نلمس أثر المسيحية فيما يلي :
أ ــ القانون الكنسي :
القانون الكنسي في البداية لتنظيم العلاقات بين اتباع الكنيسة حينما كانت المسيحية محل اضطهاد من أباطرة روما .وهو من وضع رجال الدين المسيحي . وكان أهم مصادره مبادىء القانون الطبيعي والعدالة فضلا عن قرارات المجامع الدينية وحينما أصبح الدين المسيحي دينا رسميا للدولة الرومانية مند أواخر القرن الرابع الميلادي اعتراف الأباطرة بسلطات الكنيسة والقانون الكنسي . كما اعترفوا باختصاص المحاكم الكنيسة .وأصبح قضاتها من بين رجال الدين مند عهد قسطنطين .الذي جعل لها اختصاص الفصل في المسائل الدينية . وأضاف إلى اختصاصها الفصل في المنازعات المدينة التي توضع إليها برضاء المتخاصمينب ــ القانون الجنائي :
تعدلت بعض قواعد القانون الروماني تحت تأثير الديانة المسيحية . ومن أمثلة دلك تلك العقوبات القاسية التي وضعها المشرع في حالة الزواج بالمحارم "الإعدام" و الزنا " السجن المؤبد في الدير" والعقوبة التي تلحق المرأة إدا عاشرت أحد عبيدها هي " الإعدام " لأن هده الأفعال تتعارض مع روح المسيحية التي تقوم على الفضيلة بين الناس . ويظهر أثر المسيحية كذلك في العقوبات التي وضعت للإلحاد والردة . حماية للدين الجديد كما ظهر أثرها في التعديلات التي أدخلت على قواعد الدفاع .الشرعي حتى يتمشى هدا النظام مع مبادىء المسيحية التي تقوم على الشفقة و العفو فألغى الحق في قتل المعتدي دفاعا عن المال .و اقتصر على الدفاع عن النفس أو العرض شرط إلا تكون لديه وسيلة أخرى للنجاة.2 ــ العامل الإقتصادي .
لا ينكر أحد الصلة الوثيقة بين الاقتصاد و القانون فكلاهما فرع من العلوم الإجتماعية يبحث الأول منهما في " المشكلات الناشئة عن إشباع الحاجات الإنسانية المتعددة بموارد محدودة " ويختص الثاني بوضع القواعد التي تنظم العلاقات بين الناس في المجتمع .فالقانون وليد المجتمع .فإن تطور المجتمع وجب أن يتطور القانون حتى يتلائم معه . و الإقتصاد من بين العوامل التي نؤثر فيتطور المجتمع فهناك أثر متبادل بين القانون الإقتصاد .
وسنتناول دور العامل الاقتصاد في كل من الشريعة الإسلامية ـ القانون الروماني .
1 ــ الشريعة الإسلامية :
توصف الشريعة الإسلامية بأنها صالحة لكل زمان ومكان بالنظر لمرونتها .فهي تضمنت نوعين من القواعد: قواعد قطعية الثبوت والدلالة . مثل أنصبة الورثة .وهي مؤبدة لا تتعدل .و عددها قليل جدا .والنوع الثاني قواعد غير قطعيةتقبل التعديل وبذلك تتضح لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان في إطار الروح العامة الشريعة.
و لذلك و جدنا كثيرا من النظم القانونية الإسلامية تتعدل تحت تأثيرالتطور الإقتصادي الذي أصاب المجتمع الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامية و دخول العديد من الشعوب و الحضارات في الدولة الإسلامية. و ها الأمثلة التي تدل على مقدار تطور التشريع الإسلامي بسبب تغير الظروف الإقتصادية.
2-القانون الروماني:
يعتبر القانون الروماني مثالا واضحا لمقدار تأثر القانون في تطوره بالظروف الإقتصادية. و قد بدأ بمجموعة قليلة من القواعد – تتمثل في بعض التقاليد العرفية و قانون الألواح الإنثى عشر وجدت لتحكم مجتمعا زراعيا يضع عددا قليلا من السكان يقطنون مساحة صغيرة من الأرض "روما".و يمضي الزمن إتسعت رقعة الدولة الرومانية و أخضعت شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط لسلطانها و تحول المجتمع الروماني إلى مجتمع تجاري وأصبح هو القانون الواجب التطبيق على كل سكان الإمبراطوري الرومانية منذ بداية القرن الثالث الميلادي. حينما منحت الجنسية الرومانية لكل سكان الإمبراطورية مما أدى إلى تغيير كثير من قواعده تحت تأثير الظروف الإقتصادي التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة.
قائمة المراجع:
- الترجمات (زيد قدري): مدخل لدراسة القانون .ج1. نظرية القانون مطبعة المعارف الجديدة الرباط. 1985.- العلوي العبدلاوي(إدريس): المدخل لدراسة القانون .ج.1.مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1986.
- عيد( خالد عبد الله): مدخل لدراسة القانون. أسس و مبادىء...(نظرية القانون و نظرية الحق). مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ط1/1987.
- الشافعي(محمد): المدخل للعلوم القانونية. سلسلة البحوث القانونية – المطبعة و الوارقة الوطنية.2016.
- الفاخوري(إدريس): المدخل لدراسة العلوم القانونية.ج.1.نظرية القانون مركز الخدمات المتحدة. الدار البيضاء ط1/1993.